يُطلق على التحقق المطلوب قانونًا من دقة البيانات المالية وسجلات الشركة أو الحكومة تدقيقًا قانونيًا.
التدقيق القانوني هو عملية قانونية مطلوبة لمراجعة دقة البيانات والسجلات المالية للمؤسسة. المراجعة القانونية إلزامية للمؤسسات الحكومية لمراقبة وتقييم أدائها. غالبًا ما يُطلق على التدقيق القانوني أيضًا اسم تدقيق خارجي في معظم البلدان.
من يحتاج تدقيق قانوني?
يجب على كل شركة محدودة عامة وخاصة أن تخضع لتدقيق قانوني. عدم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل أو رقم الأعمال, يتم تكليف هذه الشركات بمراجعة حساباتها السنوية في كل سنة مالية.