تدقيق يمكنك الاعتماد عليه

يقدم التدقيق رأياً مستقلاً في صحة القوائم المالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية المعمول بها. وفي قطر يتولى التدقيق مدققو حسابات مقيدون لدى وزارة التجارة والصناعة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2020، وحق التوقيع على مهمة معينة يعود إلى المدقق المعتمد الموقّع، لا إلى المكتب كله.

أنواع التدقيق التي ننفذها

• التدقيق القانوني: التدقيق المطلوب لحساباتك السنوية، وتجد تفاصيله في صفحة التدقيق القانوني.
• التدقيق الخارجي: رأي مستقل في قوائمك المالية السنوية للمساهمين أو الجهات الممولة أو الجهات الرسمية.
• التدقيق الداخلي: فحص الضوابط وإدارة المخاطر والإجراءات، في مهمة واحدة أو كوظيفة خارجية مستمرة.
• المحاسبة الجنائية: التحقيق عند الاشتباه في احتيال أو عند وجود نزاع مالي، بتقارير تصلح للإجراءات القضائية.
• استشارات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: المساعدة في اعتماد هذه المعايير وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً.

من يلزمه التدقيق في قطر

بموجب قانون الشركات التجارية، يلزم عادةً تدقيق القوائم المالية للشركات التي يتجاوز إيرادها 5 ملايين ريال قطري. وكذلك يجب إرفاق قوائم مالية مدققة بالإقرار الضريبي للشركات إذا تجاوز رأس المال أو الربح 100,000 ريال قطري، أو إذا كان المقر الرئيسي خارج قطر. وتختار شركات كثيرة دون هذه الحدود التدقيق رغم ذلك لبنك أو مستثمر أو شركة أم أو لإدارتها.

كيف تسير المهمة

نتفق على النطاق والجدول الزمني والأتعاب قبل بدء العمل الميداني. ويشمل العمل الميداني سجلاتك وضوابطك ومعاملاتك، في موقعك أو عن بعد. ثم نعرض بوضوح نتائجنا وأي تعديلات، ونصدر رأي التدقيق. ونبقى متاحين بعد ذلك إذا كان لدى بنك أو جهة رقابية أو الجهة الضريبية أسئلة عن التقرير.

ما الذي يحدد أتعاب المهمة

تعتمد الأتعاب على حجم الشركة وعدد المعاملات وحالة السجلات عند بدئنا، وعلى ما إذا كان التدقيق هو الأول أو مهمة متكررة. ونحدد أتعاباً ثابتة بعد فهم النطاق، لا تقديراً بالساعة قد يتغير.