هل توجد ضريبة قيمة مضافة في قطر؟ الوضع الحالي

قطر، مع الكويت، إحدى دولتين في مجلس التعاون الخليجي لم تطبقا ضريبة القيمة المضافة. فلا يوجد قانون ساري لهذه الضريبة، ولا تسجيل فيها، ولا تستحق على السلع أو الخدمات في قطر اليوم. وإذا طلب منك مورد أو أداة على الإنترنت احتساب الضريبة على بيع داخل قطر، فهذا خطأ وفق القانون الحالي.

لماذا يتكرر هذا السؤال

انضمت قطر إلى الإطار الخليجي لضريبة القيمة المضافة مع الدول الخمس الأخرى، وقد طبقتها السعودية والإمارات والبحرين وعُمان بنسبة 5%، وبنسبة أعلى في السعودية. وأجلت قطر تطبيقها مراراً. وفي 2026 وافقت الحكومة على مشروع قانون للفوترة الإلكترونية، وهي بنية تحتاج إليها أنظمة هذه الضريبة عادةً، مما يرجح لدى كثير من المستشارين أنها ستتبع، دون إعلان أي موعد رسمي. ونحن نتابع إعلانات الجهة الضريبية ونبلغ عملاءنا فور تغير الوضع.

ما نقوم به ما دامت قطر بلا ضريبة قيمة مضافة

• تقييم الجاهزية: مراجعة فواتيرك ودفاترك وعقودك في ضوء ما تتطلبه ضريبة بنسبة 5%، حتى لا يكون التسجيل على عجل عند بدء تطبيقها.
• الاستعداد للفوترة الإلكترونية: تتقدم قواعد الفوترة الإلكترونية في قطر قبل الضريبة نفسها، ونساعدك على فهم المطلوب من نظام الفوترة لديك.
• المتابعة: يُبلَّغ العملاء المتعاقدون مباشرة فور تحديد الجهة الضريبية موعداً، مع وقت كافٍ للاستعداد قبل فتح التسجيل.

إذا كانت شركتك تعمل أيضاً في الإمارات أو السعودية أو عُمان

يتعامل كثير من عملائنا في أنحاء الخليج لا في قطر وحدها. وحيث تطبَّق الضريبة في دولة خليجية أخرى، يمكننا تسجيلك وإعداد إقراراتك وتقديمها، وتقديم المشورة في المعاملات العابرة للحدود بين قطر ودولة تطبقها. ويجري هذا العمل وفق قواعد الدولة التي تستحق فيها الضريبة، لا قواعد قطر.

ما لا نقوم به

لا نفوتر ضريبة قيمة مضافة ولا نحصّلها نيابة عنك على مبيعات داخل قطر، لعدم وجود أساس قانوني لذلك حالياً. وإذا نُصحت بخلاف ذلك، فاسألنا لنتحقق من الأمر في ضوء القانون الحالي قبل أن تتصرف.